ما بعد منشآت النفط: كيف ترفع الهجمات على القطاعات غير النفطية مخاطر الحوثيين على الاقتصاد السعودي غير النفطي

في عام 2026، لم يقتصر اختبار الضغط على البنية التحتية النفطية. فالتقارير حول التصعيد تتحدث عن عمليات امتدت إلى داخل الأراضي السعودية واستهدفت مزيجاً من المنشآت، بما في ذلك المطارات ومواقع أخرى في الرياض. وشملت الأهداف المعلنة في 7 نوفمبر مطار الملك خالد الدولي، وخزانات نفط وبرج تقطير مرتبطاً بأرامكو في الرياض، وأرامكو في خريص، ومحطة الضخ رقم 8 في الدوادمي، إلى جانب تجمعات عسكرية في عدة مواقع. وفي اليوم التالي، أعادت العمليات التي جرى الإبلاغ عنها إدراج مطار الملك خالد الدولي، وخزانات أرامكو، ومركزاً مالياً في الرياض، وأرامكو في بقيق. وهذه القائمة الأوسع من الأهداف هي ما جعل مسألة مخاطر الحوثيين على الاقتصاد السعودي غير النفطي سؤالاً عملياً، لا مجرد عنوان جيوسياسي.

القطاعات غير النفطية أصبحت في خط المواجهة

وتؤكد البيانات الاقتصادية التي أُشير إليها بالتوازي مع التصعيد حجم الضغوط. فالأرقام الأولية المنقولة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية (GASTAT) تُظهر انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2026، في ثاني انكماش فصلي متتالٍ. وضمن ذلك، هبطت الأنشطة النفطية بنسبة 20.4% بعد تراجع 24.8% في الربع الثاني، بينما نمت الأنشطة غير النفطية بنسبة 1.9%. وتشير رواية أخرى تستند إلى التقدير السريع لـ(GASTAT) إلى أن النشاط غير النفطي لم ينمُ سوى 0.6% في الربع الثاني من 2026. وتذهب التقارير نفسها إلى أن الحرب عطّلت شبكات اللوجستيات والنقل وجدول الفعاليات الذي تعتمد عليه برامج التنويع، بما في ذلك إلغاء وتأجيل أنشطة مع تصاعد المخاوف الأمنية.

وتكتسب هذه الهشاشة أهمية لأن خطط التنويع تعتمد صراحةً على قطاعات تحتاج إلى حركة وتنقل واتصال يمكن التنبؤ به. وتشير تحليلات تركز على رؤية 2030 إلى محفظة تشمل السياحة والتعدين والتكنولوجيا والدفاع والترفيه والخدمات المالية والتصنيع واللوجستيات، مع دعم مؤسسي وأطر تنظيمية لتسريع النمو. كما يذكر عرض آخر للتنويع في السعودية وجود جهات تنظيمية متخصصة بحسب القطاع في مجالات مثل الإعلام والسياحة والترفيه والبيانات والذكاء الاصطناعي والتنمية الصناعية، إضافة إلى مناطق اقتصادية خاصة تشمل KAEC وRas Al-Khair وJazan ومنطقة اقتصادية خاصة للحوسبة السحابية في KACST. وقد صُممت هذه المناطق لتكون «بيئات اختبار» لقواعد أكثر تحرراً. لكن عندما تُقلَّص مسارات الطيران وتنتشر تحذيرات السفر، فإن مزيج القطاعات غير النفطية الأكثر وضوحاً للمتابعين من الخارج—وخاصة السياحة والفعاليات—يمكن أن يتعرض لتعطيل مباشر.

والسؤال الاستراتيجي هو ما إذا كانت القاعدة غير النفطية قادرة على الصمود ضمن البيئة الأمنية نفسها التي يتطلبها اقتصاد النفط. ويضع أحد تحليلات رؤية 2030 طموحاً بأن تمثل مساهمة الناتج المحلي غير النفطي نحو 55.6% من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2030، ويقدّم ذلك بوصفه تحولاً في التركيبة تقوده معدلات نمو أسرع في القطاعات الجديدة. وتذكر قراءة أخرى أن إجمالي الناتج المحلي للسعودية يبلغ $1.27 trillion وتصف ذلك بأنه 53% من إجمالي إنتاج دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أن مسار الاقتصاد السعودي ذو أهمية إقليمية. لكنها تحذر أيضاً من أن «جودة» التنويع مهمة، مفرّقةً بين النشاط الممول حكومياً والقطاعات القابلة للتداول التي تتمتع بقدرة تنافسية حقيقية. ويُظهر اضطراب 2026 لماذا يهم هذا الفارق: فقد يتحقق نمو غير نفطي، لكنه يظل حساساً لإغلاق الممرات وتعطل النقل وارتفاع علاوة المخاطر الأمنية التي تؤثر في قرارات الاستثمار.